أسئلة أصول الفقه .. مع الحــل ..

مادة أصول الفقه للأعوام السابقة منقحة ..


1 ـ تعريف القياس بأنه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما هو قول :
أ - الفخر الرازي ..
ب - ابن الحاجب ..
ج - ابن قدامة* ..
د - لا أحد ممن سبق ..


2 ـ عرف القياس بانه حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أونفيه
عنهما بجامع بينهما من اثبات حكم اوصفه لهما أو نفيهما عنها
أ - الباقلاني* ..
ب - ابن الحاجب ..
ج - البصري ..
د ـ لا أحد مما ذكر ..


3 ـ حمل معلوم على معلوم :
أ ـ اصل على فرع ..
ب ـ فرع على اصل* ..
ج ـ معدوم على موجود ..
د ـ موجود على معدوم ..

4 ـ عرف القياس بالإجتهاد :
-الغزالي ..
- الآمدي ..
- ابن قدامه ..
- بعض الفقهاء* ..


5 ـ الاجتهاد لا يكون إلا في :
أ - القياس ..
ب - العمومات ..
ج - سائر الأدلة ..
د - جميع ما ذكر * ..


6 ـ القياس بمعنى : (القاعدة العامة في الشريعة) إصطلاح :
أ - الأصوليين ..
ب - أهل المنطق ..
ج - الفقهاء* ..


7 ـ يكثر عند بعض العلماء قوله هذا على خلاف القياس ويريدون بالقياس هنا :
أ ـ حمل فرع على اصل ..
ب ــ القاعدة العامة في الشريعة* ..
ج ــ قول مؤلف من قضيتين ..


8 ـ الاجتهاد في العلة يكون بـ :
أ ـ تحقيق المناط ..
ب ـ تنقيح المناط ..
ج ـ تخريج المناط ..
د ـ جميع ماذكر* ..


9 ـ تعريف المعتزله للعله :
أ ـ الوصف المؤثر في الحكم بذاته* ..
ب- الوصف المؤثر بجعل الشارع ..
ج - الوصف المناسب للحكم ..


10 ـ عرف الاشاعرة العلة بأنها :
أ ـ الوصف المؤثر بالحكم ..
ب ـ الوصف المعرف للحكم* ..
ج ـ الوصف المناسب لتشريع الحكم ..
د ـ لا شي ممن سبق ..


11 ـ تحقيق المناط هو :
ا- استخراج العلة من الحكم ..
2- يثبت مادل النص على كونة علة ..
3- اثبات وجود العلة في الفرع * ..

12 ـ تحقيق المناط في اشتراط الاتجاه للقبلة في الصلاة يكون بـ :
أ ـ معرفة حكم التوجه للقبلة ..
ب ـ تحديد جهة القبلة* ..
ج ـ أ+ب ..
د ـ لا شي ..


13 ـتحقيق المناط في مقدارالكفايات والنفقات يكون في :
أ - معرفة أن الواجب مقدار الكفاية ..
ب - تحديد القدرالكافي في النفقة* ..
ج - أ+ب ..
د - لاشيء مما ذكر ..


14 ـ العلة المنصوصة تكون في :
أ ـ تنقيح المناط* ..
ب ـ تخريج المناط ..
ج ـ تنقيح وتخريج المناط ..


15 ـ تخريج المناط يكون :
أ ـ في العلل المستنبطة* ..
ب ـ في العلل المنصوصة ..
ج ـ المستنبطة والمنصوصة ..


16 ـ لايجوز التعبد بالقياس عقلا :
أ ـ ابو الحسين البصري ..
ب ـ القفال ..
ج ـ النظام والشيعه* ..


17 ـ اذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين فإما أن يقال بأن كل مجتهد مصيب فيلزم منه ان يكون الشيء ونقيضة حقا وهو محال واما أن يقال بأن المصيب واحد وهو أيضا محال فأنه ليس تصويب احدى الاجتهادين مع استوائهما دون الأخر أولى من الاخر . هذا دليل القائلين :
أ ـ بجواز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا ..
ب ـ بعدم الجواز عقلا* ..
ج ـ بالوجوب عقلا ..
د ـ لاشي ممن سبق ..


18 ـ القول بأن الشريعة شاملة تحكم على كل المسائل والفروع وهذه الفروع لانهاية لها ولا يمكن إحاطة النصوص بها دليل لمن قال :
أ ـ جواز التعبد في الشرعيات عقلا ..
ب ـ عدم الجواز عقلا ..
ج/ وجوب التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا* ..
د ـ لاشيء مما ذكر ..


19 ـ من قال بجواز الاستدلال بالقياس شرعا :
الجمهور *


20 ـ نوقش الأستدلال بأنه اذا غلب على الظن بأن المصلحة في اثبات الحكم بالقياس فيثبت به تحصيلا للمصلحة ودفعا للمضرة كمن يقوم من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله وان جاز ان تكون السلامة في القعود والهلاك في النهوض :
أ - ان هذا الاستدلال مبني على ان العقل يوجب ويحرم وهو امر غيرمسلم* ..
ب - ان الاستدلال مبني على ان العلل الشرعية كالعلل العقلية وليس الأمركذالك ..
ج - ان اثبات الحكم في هذه الفروع غير متوقف على القياس اذ هناك ادلة يمكن الرجوع اليها ..


21 ـ القائلين اننا غير متعبدين بالقياس شرعا هم :
أ ـ الجمهور ..
ب ـ الظاهرية* ..
ج ـ بعض المعتزلة ..

22 ـ حديث عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: (اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر) :
أ ـ دليل لمن قال بالتعبد بالقياس شرعاً* ..
ب ـ دليل لمن منع القياس عقلا ..
ج ـ دليل لمن نفى التعبد بالقياس شرعا ..


23 ـ قوله تعالى : }وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} استدل به :
أ ـ القائلون بنفي القياس عقلا ..
ب ـ القائلون بجواز القياس عقلا ..
ج ـ القائلون بمنع التعبد بالقياس شرعا* ..
د ـ القائلون بجواز التعبد بالقياس شرعا ..


24 ـ دليل من نفى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا :
أ ـ قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء) ..
ب ـ قوله تعالى مافرطنا في الكتاب في الكتاب من شيء) ..
ج ـ حديث أبي ثعلبة ..
د ـ جميع ماذكر* ..


25 ـ يرى ابن قدامه ان الحكم اذا نص على علته فيكون الإلحاق به عن طريق :
أ ـ اللفظ ..
ب ـ القياس ..
ج- أ+ب ..
د ـ لاشي ..


26 ـ يرى النظام أن الحكم إذا نص على علته يكون الإلحاق به عن طريق :
أ - اللفظ* ..
ب - القياس ..
ج - أ+ب ..

27 ـ اذا قال القائس علة انتقاض الوضوء بلحم الجزور انه مرخ للجوف نظرا لشدة حرارته ودسمه فأن قياسه غير صحيح :
أ - لأنه اقتصر على بعض اوصاف العلة لأنه لم يصبالعلة عند الله ..
ب - لأن الحكم تعبدي غير معلل* ..


28 ـ إذا قال القائس علة الربا في البر الطعم فيلحق به الخضروات وسائرالمطعومات ثم علم أن العله في الكيل فيكو ن قياسه غير صحيح لأنه :
أ - اقتصر على بعض أوصاف العلة ..
ب- لم يصب العلة عند الله* ..
ج- جمع إلى العلة وصف ليسمنها ..
د - الحكم تعبدي غيرمعلل ..


29 ـ تقبل الشهاده بالشاهدين فقبولها من ثلاثه :
أ ـ الحاق مظنون ..
ب ـ الحاق مقطوع* ..
ج ـ لامقطوع ولا مظنون ..

30 ـ مما استدل عليه من نفى التعبد بالقياس شرعاً:{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا }العله فيه من باب :
أ ـ الصريح ..
ب ـ الإيماء* ..
ج ـ جميع ما ذكر ..

31 ـ التعليل الوارد بقول الله تعالى : (من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا). يعد من قبيل الايماء :
أ ـ صح ..
ب ـ خطأ* ..


32 ـ التعليل الوارد في حديث (( انما جعل الإستئذان من أجل البصر )) يعد من قبيل الظاهر ـ في الكتاب الصريح :
أ ـ صح* ..
ب ـ خطأ ..

33 ـ قول الله تعالى: {لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ} من أمثلة :
أ ـ الصريح * ..
ب ـ الإيماء ..

34 ـ التعليل الوارد في قوله تعالى ( ومن يقنت منكن ... الآية )) إيماء إلى العلة نوعه :
أ ـ ذكر شيء مع الحكم لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غيرمفيد ..
ب ـ ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب ..
ج ـ ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء* ..
د ـ لاشيء مماذكر ..


35 ـ التعليل الوارد لقول الله تعالى : (يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة ....)
ذكر شي مع الحكم لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد
أ ـ ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب ..
ب ـ ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء* ..
ج ـ لا شيء ..


36 ـ من أنواع الإيماء قوله تعالى ( يا أيهاالذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ..)
ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب ذكر شي مع الحكم لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد
- ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ..
ذكر شي في سياق الكلام لو لم يعلل به صار ان الكلام غير منتظم* ..

37 ـ التعليل في حديث (( لايقضي القاضي وهو غضبان)) إيماء للعلة نوعه :
أ - ذكرالحكم مقرونا بوصف مناسب ..
ب - ذكر شيء مع الحكم لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد ..
ج - ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ..
د - ذكر شيء في سياق الكلام لو لم يعلل به صار الكلام غيرمنتظم* ..

38 ـ الوصف االمناسب يكون وصفاً ظاهرا منضبطا :
أ ـ صح * ..
ب ـ خطأ ..


39 ـ من الأحكام المعللة بوصف حاجي :
أ ـ مشروعية زيارة الأقارب ..
ب ـ القصاص ..
ج ـ البيع * ..


40 ـ يعتبر في الوصف المناسب ان يكون منشيء للحكمة :
أ ـ صح ..
ب ـ خطأ* ..


41 ـ ماظهر تأثير جنسه في جنس الحكم مثاله :
أ - ظهور اثر الاخوه من الابوين في التقديم في الميراث يقاس عليه ولاية النكاح ..
ب - ظهور اثر الوقاع في ايجاب كفارة على الاعرابي يقاس عليها التركي والهندي وغيرهما ..
ج - ظهور اثر جنس المصالح في الاحكام الشرعية كإلحاق شارب الخمربالقاذف* ..
د - جميع ماذكر ..


42 ـ قول ابن قدامه " قد علمنا من اقيسة الصحابة في اجتهاداتهم انهم لم يشترطوا في كل قياس كون :
العلة معلومة بنص او اجماع " يصلح أن يكون جواب لمن نفى
أ ـ المناسب الملائم ..
ب ـ المناسب الغريب ..
ج - أ+ب* ..
د ـ لاشيء مما ذكر ..


43 ـ ما ظهر تأثير جنسه بعين الحكم ومثاله :
أ ـ ظهور اثر مشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض* ..
ب - تأثير جنس المصالح في الأحكام الشرعية ..
ج - أ+ب ..
د - لاشيء ..


44 ـ معنى النقض :
أ ـ وجود العلة وتخلف الحكم* ..
ب - استمرار حكمها في جميع محالها ..
ج ـ أ+ب ..
د - لاشي ..


45 ـ النقض لا يلزم منه إبطال الوصف، إذ قد يكون ذلك الوصف جزءً من العلّة أو قد يكون شرطا لها :
أ ـ صح* ..
ب ـ خطأ ..

46 ـ السبر والتقسيم مسلك عقلي في إثبات العلل :
أ ـ صح* ..
ب ـ خطأ ..


47 ـ إذا قال المستدل هذه جميع الاوصاف التي يمكن سبرها ووافقه المعترض :
أ - يكتفى بذلك لصحة السبر والتقسيم* ..
ب - لا يكتفى بذلك ..
ج - يكتفى إذا قام دليل آخر على الحصر ..


48 ـ رأي ابن قدامه في القول اذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهم ثم أفسد أحدهم علة صاحبة كان ذلك دليل على :
أ ـ صحيح ..
ب ـ غير صحيح ..
ج - صحيح بقيد من القيود* ( تحتاج تأمل وأعتقد انها الصواب) ..

49 ـ الدوران في الاصطلاح :
أ ـ ان ينتفي الحكم عند انتفاء وصف ..
ب - ان يثبت الحكم عند ثبوت وصف ..
ج ـ ان يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفائه* ..
د ـ لا شيء ..


50 ـ قال بعضهم " الوجود عند الوجود طرد محض وزيادة العكس لا تؤثر إذ ليس بشرط في العلل الشرعية " استدل به من قال :
أ - الدوران يفيد العلية ..
ب - الدوران لايفيد العلية* ..
ج - لاشيء مماذكر ..


51 ـ الطرد حجه في المناظرات وليس بحجه في الشرعيات :
أ ـ الكرخي * ..
ب- الغزالي ..
ج- ابن الحاجب ..


52 ـ اتفق العلماء أن المناسبة تنتفي إذا تعارضت المصلحة بمفسده مرجوحه :
أ ـ صح ..
ب ـ خطأ * ..


53 ـ استدل من قال ان المناسبة لا تنتفي فيما اذا لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية لمصلحة او راجحه عليها بقولة :
أ ـ ان المناسب هو المتضمن للمصلحة والمصلحة امر حقيقي لا ينعدم بمعارض* ..
ب ـ ان تحسين المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها او اكبر منها ليس شأنالعقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير رجحان فلا يكون مناسبا ..
ج ـ أ+ب ..
د ـ لا شي ..


54 ـ التفسير الذي نسبه ابن قدامه للقاضي يعقوب في قياس الشبه :
أ - الجمع بين الفرع والأصل بوصف يستلزم الحكمه ..
ب - أن يتردد الفرع بين اصلين فيلحق بأكثرهما شبها* ..
ج - أن يكون للحكم مناطان يدور بينهما ليس على جهة الكمال ويلحق بالغالب ..
د - الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حِكمة الحُكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة ..

55 ـ قياس الشبه أدنى درجه من الطرد :
أ - صح ..
ب - خطأ* ..


56 ـ القياس الذي يصرح فيه بالعله :
أ ـ قياس العله* ..
ب - قياس الشبه ..
ج- قياس الدلاله ..


57 ـ قياس العلة هو :
أ - أن يجمع بين الفرع والأصل بالعلة المصرح بها* ..
ب - أن يجمع بين الصل والفرع بدليل العلة ..
ج - أن يجمع بين الصل والفرع بالعلة ودليلها ..


58 ـ مثال أثرالعله يكون دليلا عليها :
أ - قياس رهن المشاع قياس على جواز بيعه بجامع الجواز ..
ب - قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة ..
ج - يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية ..
د - القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الإثم* ..

59 ـ القتل بالمثقّل يوجبُ القصاص, كالقتل بالمحدّد, بجامع الإثم في كلٍ " القياس هنا :
أ ـ بلازم العله ..
ب ـ بأثر العله* ..
ج ـ بحكم العله ..


60 ـ مثال لازم العلة الذي يكون دليل عليها :
أ - يجوز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع الجواز ..
ب - القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الإثم ..
ج - تقطع الجماعة كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم ..
د - قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحةالمشتدة* ..


61 ـ القياس على ماثبت بالقياس :
أ - أرز على البر بجامع الكيل ..
ب - الذرة على الارز بجامع الكيل ..
ج - النبيذ على الخمر ..
د - لاشيء مماذكر ..


62 ـ إذا لم يتفق الخصمان على الأصل ولم ينص عليه فالقياس :
أ ـ صحيح ..
ب- ظاهر ..
ج- لاحكم له ..
د - غير صحيح* ..


63 ـ الحكم ركن من أركان القياس من شروطه :
أ - أن يكون شرعيا ..
ب - أن يكون عقليا ..
ج - أن يكون من المسائل الأصولية ..
د - جميع ما ذكر ..


64 ـ الحكم ركن من اركان القياس والمراد حكم الأصل :
أ ـ صحيح* ..
ب ـ خطأ ..


65 - ذكر ابن قدامة ان للركن الثانى من اركان القياس الحكم :
أ - اربعة شروط ..
ب - ثلاثة شروط ..
ج- شرطين* ..


66 ـ الفرع ركن من اركان القياس ومن شرطة :
أ - ان لاتكون علة الاصل موجودة فيه ..
ب - ان تكون علة الاصل موجودة ظنا اوقطعا* ..
ج ـ ان تكون علة الأصل موجوده فيه قطعا جميع ليس بشرط ..


67 ـ صحح ابن قدامة أن اشتراط تقدم الأصل على الفرع في ثبوت :
أ ـ كل قياس ..
ب ـ قياس العلة* ..
ج ـ قياس الدلالة ..
د ـ لا شيء ..


68 ـ أن تكون العلة وصفا منضبطا :
أ ـ شرط للعلة* ..
ب ـ ليس بشرط ..
ج ـ شرط للعلة القاصرة ..


69 ـ قولهم يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميته هو مثال لجواز ان تكون العلة :
أ ـ وصف لازم ..
ب ـ وصف معارض ..
ج ـ حكم شرعيا* ..
د ـ لاشي ..

70 ـ وصف الصغر مثال لجواز ان تكون العلة :
أ - وصف لازم* ..
ب - وصف عارض ..
ج - حكم شرعي ..
د - لاشيء مما ذكر ..


71 ـ استدل من قال بجواز التعليل بالعله القاصره :
أ ـ أن التعدية فرع صحة العلّة، فلا ينبغي أن يكون وجود الفرع شرطاً في وجود الأصل ..
ب ـ أن التعدية ليست شرطاً في العلّة المنصوص عليها, ولا في العلّة العقلية، وهما آكد ..
ج ـ يمكن الأخذ به وهو أن الشارع لو نص على جمع القاتلين ظلماً بوجوب القصاص, فإنه لا يمنعنا أن نظن أن الباعث "حكمة الزجر والردع" ..
د - جميع ماذكر* ..


72 ـ معنى اطراد العلة :
أ - وجود العلة وتخلف الحكم ..
ب - استمرار حكمها في جميع محالها* ..
ج - أ+ب ..
د - لاشيء مما ذكر ..


73 ـ تخلف قطع يد السارق في سرقة ما دون النصاب :
لعدم مصادفة العلة محلها أو فوات شرطها* ..


74 ـ صاع تمر في لبن المصراة :
مستثنى من قاعدة القياس* ..


75 ـ صرح ابن قدامة في مسألة تعليل الحكم بعلتين :
أ ـ يجوز تعليل الحكم بعلتين* ..
ب ـ لا يجوز ..
ج ـ يجوز في العلل المنصوصة دون المستنبطة ..


76 - محل الخلاف في تعليل الحكم بعلتين واكثر :
أ ـ تعليل الحكم يعلل فى كل صورة بعلة ..
ب ـ تعليل الحكم الواحد فى صورة واحدة بعلتين * ..
ج ـ تعليل الحكم بعلتين واكثر اذا كانت مستنبطة ..

77 ـ مثال تعليل الحكم بعلتين :
أ ـ من لمس وبال في وقت واحد ..
ب ـ من ارضعتها اختك وزوجة اخيك ..
ج ـ أ+ب* ..
د ـ لاشي ..


78 ـ يجوز القياس في الأسباب :
أ ـ لفعل الصحابة ، ولا تفصيل بين الأسباب وغيرها* ..
ب ـ القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة ..
ج ـ جميع ما ذكر ..
د ـ لا شيء ..


79 ـ مم استدل بة القائلون بأنه يجوز القياس فى الأسباب :
أ - ان منع القياس فى الاسباب وغيرها أما ان يكون مع فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع او لا فان كان الاول فهو تحكم من الخصم وان كان الثانى فهو وفاق ..
ب - ان القياس فى الاسباب ونحوها بشرطة مفيد الظن والظن متبع شرعا ..
ج ـ جميع ماسبق* ..
د ـ لاشى مماسبق ..


80 ـ النفي الأصلي هو :
أ ـ ماتقدم ثبوته ..
ب ـ مالم يتقدم ثبوته وهو البقاءعلى ماكان قبل ورود الشرع* ..
ج ـ أ+ب ..
د ـ لاشيء مما ذكر ..


81 ـ النفي الطارئ ..
أ ـ قياس العلة ..
ب ـ الدلالة ..
ج ـ جميع ما سبق*
..

82 ـ مثال النفي الطارئ :
أ ـ صلاة سادسة ..
ب - براءة الذمة من الدَّين * ..


83 ـ تمثيل العبد :
أ - ماكان فيه توهم ..
ب - الجمع بين حاظر ومبيح * ..




تجميع وترتيب أختكم فـ الله :