الساعة الآن 02:54 PM


أهلا وسهلا بك فى منتديات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للملتقى تأكد من زيارة صفحة المساعدة ; كما يجب عليك التسجيل للمشاركة فى أنشطة الملتقى والكتابة فى أقسامه . نتمنى لك تصفحاً سعيداً..إدارة الملتقى

سجل دخولك الأن









NOTICE | تنبيـــه :- هذا الموضوع قديم تم انشائه قبل 1124 يوم مضى , قد تكون مشاركتك هنا غير مجدية يُفضل انشاء موضوع جديد ان تطلب الامر.
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الصورة الرمزية Latifa.
    تاريخ التسجيل : Sep 2011
    الجنس : أنثى
    عدد الكتب في مكتبتي : 0
    التقييم : 50

    بياناتى الأكاديمية

    التخصص

    :تمويل واستثمار

    الكلية

    : كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

    المستوى

    : الثالث

    التفاعل

    مواضيعى

    : 45

    مشاركاتى

    : 45

    مقالات المدونة :

    قاعدة كل ماجر نفعا فهو ربا ، قواعد فقهية


    قاعدة كل ماجر نفعا فهو ربا ،، قواعد فقهية


    السلام عليكم


    الله يعافيكم ابغى استفسار في قاعدة فقهية
    قاعد:كل قرض جر نفعا فهو ربا
    المعنى لهالقاعدة الافرادي والاجمالي
    الادله على هذي القاعدة
    ايضا اذا وجدت امثلة كثر الله خيركم


    الله يوفقكم ىيسهل عليكم ربي والله يفرج لكم كروبكم

  2. #2

    الصورة الرمزية الدوسري111

    تاريخ التسجيل : Jun 2007
    عدد الكتب في مكتبتي : 0
    الجنس : ذكر
    معدل تقييم المستوى : 11
    التقييم : 68

    بياناتى الأكاديمية

    نظام الدراسة

    :

    التخصص

    : فقه

    الكلية

    : كلية الشريعة

    المستوى

    : طالب ماجستير

    التفاعل

    مواضيعى

    : 73

    مشاركاتى

    : 73

    مقالات المدونة :


    ومفاد القاعدة: أن كل قرض يريد به مُقرضُه نفعاً مادياً أو غيرَ مادي, فهو ربا حرام
    وقد اتفقت المذاهب الثمانية على مضمون هذا الضابط. وإذا كان النفع مشروطا من طرف المقرض على المستقرض, فهو حرام باتفاق . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلِّف إذا شَرَط على المستسلف زيادةً أو هديةً, فأَسلَف على ذلك, أنّ أخذ الزيادة على ذلك ربا
    وينطبق هذا الحكم على العُرف أيضا إذا جرى مجرى الشرط, لأن المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً.
    أما إذا حصلت المنفعة للمقرض بدون اشتراط, فلا حرج بها عند جمهور الفقهاء , وهي نوعُ شكرٍ من المقترض وحُسن قضاء للقرض, وإليه يرشد فعلُ النبي صلى الله عليه وسلم حين استسلف من رجلٍ بَكْراً (وهو نوع من الإبل), ثم ردّ صلى الله عليه وسلم عليه خيراً منه, وقال: " إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ". وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دَيْن, فقضاني وزادني . ولأن تلك الزيادة لم تُجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه, فحلّت كما لو لم يكن قرض.
    وهكذا لو حصلت المنفعة للمقترض أيضاً بأن قَضَى القرضَ أقل من صفته التي كان اقتَرَض عليها أو أقل من وزنه, ورضي المقرض بذلك, فهي منفعةٌ للمقترض, ولاحرج فيها, لأنها تجاوزٌ من المُقرض وتمامُ إحسان منه .
    أدلة الضابط:
    أصل هذا الضابط, حديث: " كل قرض جَرَّ منفعةً فهو ربا ". وهذا الحديث وإن كان ضعيفا سنداً إلا أن مضمونه يتقوى بقرائن أخرى, فمنها:
    أ - ما جاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أَقرض أحدُكم قرضا, فأَهدَى إليه طَبَقاً فلا يقبلْه, أو حَمَله على دابة فلا يرْكبْها, إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك ".
    ب- ومنها ورود آثار عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على معنى الحديث, فمن ذلك:
    عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون كلَّ قرض جرَّ منفعة .
    وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بُردة بن أبي موسى الأشعري : إنك في أرضٍ, الربا بها فاشٍ, إذا كان لك على رجل حقٌّ, فأَهدَى إليك حِملَ تبنٍ أو حِمل شعير أو حِمل قَتٍّ, فلاتأخذه, فإنه ربا . وفي لفظ آخر عنه: إنك في أرضٍ, الربا فيها فاشٍ, وإن من أبواب الربا أن أحدكم يُقرض القرض إلى أجل, فإذا بلغ, أتاه به وبسلّة فيها هدية, فاتّقِ تلك السلة وما فيها .
    وعن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه أنه قال ل زِرّ بن حُبيش : إنك بأرضٍ, الربا فيها كثير فاشٍ, فإذا أقرضتَ رجلا فأَهدَى إليك هديةً, فخذ قرضك, واردُدْ إليه هديته.

    تطبيقات الضابط:
    1- لا يجوز قرضُ نقدٍ إن اقترن بشرط ردِّ زيادةٍ على القدر المُقرَض, أو ردِّ جيدٍ عن رديءٍ, أو رَهْنه بدينٍ آخر, أو أن يسكن المُقرض في دار المستقرض, أو غير ذلك من كل شرطٍ يجرّ منفعة للمُقرض .
    2- لا يحلّ للمقترض أن يُهدي الدائنَ رجاء أن يؤخِّر دَينَه, لأنه يؤدي إلى أنه تأخيرٌ في مقابل الهدية, وهي زيادة في مقابل القرض, ففيه سلفٌ جرّ نفعاً .
    3- لو أقرض رجلٌ شخصا قرضا, ثم استعمله في عملٍ لم يكن ليستعمله في مثله قبل القرض, كان قرضاً جرّ منفعة .
    4- لا يحل سلف وبيع, وذلك مثل أن يقول: أبيعك كذا بخمسين ديناراً على أن تُسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجلٍ, فهذا فاسد لأن المشتري إنما يُقرض البائع في مقابل محاباة البائع له في الثمن, فيكون القرض قد جرَّ نفعا للمُقرض .



    نقلتها من معلمة زايد للقواعد الفقهية.

    أنصحك بها.
    موجودة على النت

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •