الساعة الآن 05:09 PM


أهلا وسهلا بك فى منتديات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للملتقى تأكد من زيارة صفحة المساعدة ; كما يجب عليك التسجيل للمشاركة فى أنشطة الملتقى والكتابة فى أقسامه . نتمنى لك تصفحاً سعيداً..إدارة الملتقى

سجل دخولك الأن









NOTICE | تنبيـــه :- هذا الموضوع قديم تم انشائه قبل 763 يوم مضى , قد تكون مشاركتك هنا غير مجدية يُفضل انشاء موضوع جديد ان تطلب الامر.
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الصورة الرمزية اقتصادي إسلامي
    تاريخ التسجيل : Aug 2014
    الجنس : أنثى
    عدد الكتب في مكتبتي : 0
    التقييم : 47

    بياناتى الأكاديمية

    التخصص

    :الاقتصاد

    الكلية

    : كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

    المستوى

    : طالب ماجستير

    التفاعل

    مواضيعى

    : 48

    مشاركاتى

    : 48

    مقالات المدونة :

    فقه التانيث في سوق العمل السعودي: هل من مراجعة أدبية اقتصادية؟




    "فقه التأنيث" في سوق العمل السعودي:
    هل من مراجعة أدبية اقتصادية؟



    إن المراقب للتطورات الأخيرة في مسألة التوظيف أو التشغيل في المجال الوطني يجد قدراً لا يستهان به من عدم الفهم لتعاطي وزارة العمل للقوانين الاقتصادية في توظيف القوى العاملة. فالوقائع تشير إلى تدهور في التفسيرات العقلانية للنواتج الاقتصادية لذلك المجتمع. وإسرافا محموما في تعبأة دور الحكومة في التدخل بالنشاط الجزئي الذي يتمتع بهامش تقليدي للتعبير عن آلية السوق والاستجابة الفورية للقوانين الاقتصادية حتى أصبحت التصريحات المعلنة من قبل وزارة العمل كما لو أنها نشرة مالية لإحدى البنوك حيث لسان حالها حديث الارتفاع والانخفاض في الأرقام، واعتبار المعوقات والمؤثرات الخارجية أحداث ليست ذات صلة بلغة الأرقام بل أن المسئولون بالوزارة لا يجدون مشكلة بظهورها كالتعامل مع التغييرات البيئية الخارجة عن السيطرة، فيقومون تلقائيا بجدولتها في تحضير برامج جديدة او تضمينها في برامج قائمة عبر أوزان وصيغ مبتكرة: اسم فاعل، وافعل، وتستطيع أن تفعل،.. ولأنك تفعل بصورة تدعو للدهشة وتزيد من حيرة المراقبين.

    إن "مسألة التأنيث" بحد ذاتها تمثل أحد أبرز مظاهر تدهور التفسير الحكومي للتوطين. فقد انتقل التفسير الرسمي حول ما أسميه "فِقه التأنيث" نتاج الأسلوب الجديد الخاص بوزارة العمل من حل لمشكلة اقتصادية قائمة تستجيب لتفاعل مؤسسات وقطاعات التنظيم الاقتصادي للتطورات في قوانين وطرق الإنتاج، والعلاقات، والقوى، والأنماط، والتراكم المادي والفني إلى مشكلة أخلاقية تمثل بيان سياسي لتفضيلات السلطات لما يجب أن يكون عليه الشكل المثالي للتنظيم الاقتصادي المستهدف حسب خطة التنمية الاقتصادية وفي ضوء الاستراتيجيات المعلنة.

    ويتجلى مظاهر التفسير الأخلاقي والسياسي لمسلك التأنيث الاقتصادي للمنشآت من عدة وجوه منها:

    1- إن مسألة التأنيث هي مسألة ذات طبيعة اجتماعية وليست من الاقتصاد في شيء. ويجب أن تستجيب للواقع الاجتماعي وتستمد من خصائصه حضورها وقضيتها.

    -2 أي ان تحديد معدلات التأنيث المرغوبة - إذا كان هناك جدل حول هذه المسألة باستثناء بدعة وزارة العمل- يكون من اختصاص مثلاً وزارة الشئون الاجتماعية شعبة الاقتصاد النسوي المحلي -إذا كانت هناك شعب مهنية متخصصة أفترض ذلك طبعا- أو إنشاء لجان محددة متعددة التخصصات تتقصى الحقائق وتوضح جميع الإجابات بشأن متى يكون التأنيث في وقت ما، وقطاع ما، ودائرة ما، وقسم ما مجديا اقتصاديا واجتماعيا وإنتاجيا وتنظيميا كدليل إيجابي للمجتمع يلبي المتطلبات المحلية والوطنية والتنموية والعكس صحيحا.

    3- يتجلى سلوك وزارة العمل باختطاف "التأنيث" باعتباره عرضاً من أعراض بطالة جنسية او نوعية المصدر بحيث تزول إما بإحلال جنس آخر محل جنس أو بتقييد الجنس الذكري بالمشاركة مع الجنس الأنثوي في الأعمال الاقتصادية بهامش مفتوح ومرن مليء بالثغرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والإنتاجية بحيث نستطيع تعميم القول الآتي: "أن ليس كل عاطلة عن العمل صالحة تلقائيا على التشريك الاقتصادي مع الرجل للحصول على فرصة عمل حتى في ظل افتراض أن التخصص الدراسي أو طبيعة المهنة تدعم التشريك بسبب خصائص المجتمع وقيّمه وخياراته في الإنتاج والعمل". والتي قامت وزارة العمل بتقليص النظرة الي مشكلات النساء في ذلك القطاع وأدوارهن الاقتصادية في العمل على شكل دورات تهيأة ونشرات إلكترونية عبر الموقع الرسمي لتحسين صيغ المخرجات ذات الطبيعة الخاصة في التنظيم الاقتصادي.


    الخلاصة، يثبت الدليل التجريبي مرة بعد أخرى، أن جذور مسألة البطالة في المجتمعات النامية بشكل عام، والمرأة بصورة خاصة عميقة الجذور؛ وتحتاج إلى معالجة أكبر وأشمل من اختزال أحادي الجانب. مسألة التأنيث أيا كانت جذور نشأتها ليست قانون اقتصادي صرف يمكن التعامل معه بموجب النظرية الاقتصادية. وبالرغم من ذلك، فإن وزارة العمل اشتقت مداخل لتطبيقات الفقه الجديد في التنظيم الاقتصادي من باب القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في توطين العمالة. والسؤال هو إلي أي مدى استجابة قوانين السوق للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي من حيث الآثار التشغيلية والإنتاجية والتوزيعية والتنموية لتأنيث المحلات أو تشريكها؟!


    بقلم: اقتصادي إسلامي.
    12 محرم 1436 هـ




    التعديل الأخير تم بواسطة اقتصادي إسلامي ; 05-11-2014 الساعة 03:53 AM
    عرض التوقيع
  2. #2
    أَثَرُ الرَّسول
    الصورة الرمزية اقتصادي إسلامي

    تاريخ التسجيل : Aug 2014
    عدد الكتب في مكتبتي : 0
    الجنس : أنثى
    معدل تقييم المستوى : 0
    التقييم : 47

    بياناتى الأكاديمية

    نظام الدراسة

    :

    التخصص

    : الاقتصاد

    الكلية

    : كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

    المستوى

    : طالب ماجستير

    التفاعل

    مواضيعى

    : 48

    مشاركاتى

    : 48

    مقالات المدونة :

    تعليقاً على نبأ: "إطلاق برنامج سعودي للتدريب الإلكتروني باسم "دروب" ...

    تعليقاً على نبأ: "إطلاق برنامج سعودي للتدريب الإلكتروني باسم "دروب" ...

    حتى أصبحت التصريحات المعلنة من قبل وزارة العمل كما لو [كانت] نشرة مالية لإحدى البنوك حيث لسان حالها حديث الارتفاع والانخفاض في الأرقام، واعتبار المعوقات والمؤثرات الخارجية أحداث ليست ذات صلة بلغة الأرقام بل أن المسئولون بالوزارة لا يجدون مشكلة بظهورها كالتعامل مع التغييرات البيئية الخارجة عن السيطرة، فيقومون تلقائيا بجدولتها في تحضير برامج جديدة او تضمينها في برامج قائمة عبر أوزان وصيغ مبتكرة: اسم فاعل، وافعل، وتستطيع أن تفعل،.. ولأنك تفعل بصورة تدعو للدهشة وتزيد من حيرة المراقبين.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    أيها الأخوة والأخوات: حياكم الله في أنحاء المعمورة..

    استكمالاً لابتكارات وزارة العمل لصيغ البرامج الحكومية؛ أبارك تدشين صيغة "دروب" على وزن "فعول"، ويصبح إجمالي الابتكارات الآخذة بالتصاعد بغير حسبان،
    كالتالي:
    # اسم فاعل.
    # وافعل.
    # وتستطيع أن تفعل.
    # ولأنك تفعل.
    # والآن: فعول
    .

    وعلى الرحب والسعة يا معشر العاطلين في فعاليات مهرجان: "في رحاب أوزان اللغة العربية"؛ الراعي الرسمي: وزارة السكاكر والسيرك الوطني( العمل) !!!؟؟؟

    ــــــــــــــ

    ((اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ))[التوبة:80]




    التعديل الأخير تم بواسطة اقتصادي إسلامي ; 04-12-2014 الساعة 12:11 AM
    عرض التوقيع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •